مزد منطقه‌ای؛ زنگ خطری برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۶۲۴۵
در حالی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقه‌ای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
به گزارش تسنیم، هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث "تعیین مزد منطقه‌ای" به میان می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می‌گیرد و همچنان این طرح به تعویق می‌افتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم اخیراً گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهر‌ها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
اما فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند؛ در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می‌تواند» آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره دستمزد منطقه‌ای معتقد است: قانون به‌صراحت اعلام کرده است که مزد باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین شود و هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش دهد که البته این مزد حداقلی است و در شورایعالی کار هم برای تعیین حداقل‌ها تلاش می‌شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار تهران تصریح کرد: هرساله متأسفانه شورایعالی کار به‌بهانه منطقه‌ای کردن دستمزد که دروغ بزرگی است در تلاش است دستمزد از حداقل هم کمتر شود.
باقری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گذشته نیز به‌صراحت اعلام کرده است که این موضوع باعث استثمار کارگران و کالایی شدن دستمزد خواهد شد ضمن اینکه نیرو‌های مناطق محروم هم به شهر‌هایی مهاجرت خواهند کرد که دستمزد بالاتری می‌دهند.
وی تأمین زیرساخت‌ها و اعطای زمین‌های ارزان‌قیمت و وام به تولیدکنندگان را برای رونق تولید و حل مشکل مسکن کارگران پیشنهاد کرد و گفت: موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران یک سابقه تاریخی دارد، شورایعالی کار برای صنایع مختلف به‌تفکیک دستمزد جداگانه می‌داد، اما این طرح در نهایت شکست خورد و باعث مهاجرت گسترده شد. طبق بند یک و دو قانون کار، حداقل مزد کارگران باید متناسب با تورم و تأمین‌کننده نیاز‌های کارگران باشد.
دستمزد منطقه‌ای یک زنگ خطر استفتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است، اظهار داشت: امروز حقوق تعیین‌شده از سوی شورایعالی کار کفاف نیاز کارگران را تأمین نمی‌کند؛ در این شرایط با مطرح کردن «مزد منطقه‌ای» دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌ای به‌منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است، زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به‌کار می‌گیرند.
وی افزود: در زمان حاضر مزد منطقه‌ای ظلم در حق نیروی کار است و فقط به‌صورت یک‌طرفه به‌نفع کارفرماست آن هم به‌نحوی که کرامت و شأن انسان‌ها رعایت نمی‌شود؛ در واقع افراد به‌دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند.
بیات با بیان اینکه با اعمال مزد منطقه‌ای، کارفرما‌ها هر چه را دوست داشته باشند، انجام می‌دهند، گفت: یک زمانی اعلام کردند که برای رونق اشتغال، کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج شوند، اما نه‌تن‌ها به اشتغال کمکی نشد بلکه فقط به‌ضرر کارگران شد؛ همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز می‌بینیم که صدای اعتراض کارگران شاغل در این مناطق به اوج رسیده است.
وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به‌جای کارگر، جانب کارفرما را می‌گیرند؛ دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی‌عدالتی را رواج داد آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تأکید کرد: آقایان به‌جای فعال‌سازی تولید، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توسعه صنعت کشاورزی و رونق تولید به‌دنبال کارشکنی هستند.
دستمزد منطقه‌ای، تابع شرایط اقتصادیحمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار اعتقاد دارد: در زمان حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به‌سمت دستمزد‌های جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مسئله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوءاستفاده کارفرمایان می‌شود.
وی می‌گوید: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مؤلفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
مزد منطقه‌ای مهاجرت‌زا استمحمد عطاردیان، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مخالف منطقه‌ای شدن مزد است و بیان کرده است: در این شرایط مزد منطقه‌ای اصلاً به‌صلاح نیست، زیرا وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیب‌های زیادی می‌شود، چون زیرساخت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست، در نهایت جا‌هایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانی که جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسئله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهر‌های بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیفتد.
گفتنی است، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیراً گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل در بازار‌های کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به‌دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیر‌های اسمی (همچون قیمت و دستمزد‌های اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذی‌نفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.
مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می‌کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران کارگران دستمزد کارگران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کارگران در شورای عالی کار صورت منطقه ای هزینه های زندگی دستمزد منطقه ای دستمزد به صورت مرکز پژوهش شرایط اقتصادی حداقل دستمزد مزد منطقه ای منطقه ای شدن تعیین حداقل مزد کارگران زیرساخت ها بازار کار قانون کار تعیین شود شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۶۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکلهای کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات